روز چهارشنبه ۸/۴/۹۰ ،رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت، طی اظهاراتی بازداشت های اخیر چندتن از کارمندان دولت را اقدامات سیاسی خواند و مجموعه این اقدامات را برای وارد کردن فشار به دولت ارزیابی کرد. و همچنین تهدید کرد که کابینه خط قرمز است و اگر دستگیری ها به کابینه کشانده شود، شخصا به این ماجرا وارد میشود و بعضی گفته ها را با مردم در میان میگذارد. که این به ضرر کشور تمام خواهد شد.
گرچه میتوان بصورت خصوصی و در جلسه با مقامات کشوری در این مورد اظهار نظر کرد اما باید به جناب رئیس جمهور متذکر شد، تهدید و شاخ و شانه کشیدن برای قوه عدلیه و مسئولان نظام نه تنها در صلاحیت ایشان نیست بلکه درخور شان ریاست جمهوری هم نمیباشد.
تمام این گفته ها در حالي است كه درست 24 روز قبل در مصاحبه با خبرنگاران، رئيس جمهور در پاسخ به يك سئوال تصريح كرده بود؛ "اگر تخلفي هم از بنده مشاهده شد بايد رسيدگي شود" آقاي دكتر محمود احمدي نژاد در اين مصاحبه با افتخار اعلام كرده بود: "بنده تنها رئيس جمهوري هستم كه اعلام كردم كه اگر تخلفي از سوي بنده، خانواده و بستگان بنده جايي مشاهده شد، بايد طبق قانون به آن رسيدگي و برخورد شود. اين موضع اصولي ما از روز اول بوده و الان نيز هست"
گفته های محمد کاظم انبارلویی ،سردبیر روزنامه رسالت هم در این مورد جالب و خواندنی است :
«كسي كه حتي تخلف خود را مصون از رسيدگي و تعقيب نميداند، چطور امروز رسيدگي به اتهامات چند كارمند دولت را برنميتابد؟
كدام وظيفه قانوني، اخلاقي و ملي حكم ميكند رئيس جمهور در اندازه يك وكيل مدافع براي چند متهم ظاهر شود؟
كدام وظيفه قانوني، اخلاقي و ملي حكم ميكند وي علاوه بر نقش وكيل مدافع، ايستادگي و مقاومت در برابر وظايف يك قوه ديگر را هم به عنوان يك تهديد مطرح كند؟
متهم كردن قاضي يا قضاتي كه در اين حوزه وارد شدهاند به يك حركت سياسي، آيا اخلاقاً صحيح است؟
واژه عدالت در گفتمان احمدي نژاد يك كليد واژه حقيقي است. هم او بود كه بارها در سخنرانيها تكرار ميكرد؛ " برابري افراد در برابر قانون را عدالت ميدانيم" (سخنراني در مراسم يكصدمين سالگرد قانونگذاري و مجلس 6/3/85 ). حال چه شده است كه دستگيري چند كارمند دولت كه تعدادشان از انگشتان يك دست تجاوز نميكند، سياسي است و اگر اين دستگيريها به برخي از اعضاي كابينه تسري يابد، عبور از خط قرمز تلقي ميشود؟
امروز در اغلب دموكراسيهاي قلابي جهان، رئيس جمهور، نخست وزير يا نمايندگان مجلس يا ثروتمندان مشهور توسط دستگاه قضایي تحت تعقيب قرار ميگيرند اما كسي قاضي و قضا را متهم به سياسي كاري نميكند. اما در ايران اسلامي ما كه يك دموكراسي حقيقي حاكم است، دستگيري چند كارمند بايد از طرف رئيس جمهور با چوب " حركت سياسي" نواخته شود.
اگر اطلاعيه روابط عمومي معاونت اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري را به اظهارات آقاي احمدي نژاد اضافه كنيم، بيمهري به دستگاه قضا مضاعف ميشود.
مسئله قضا و داوري و طرح دعاوي خصوصي و عمومي شوخي بردار نيستند. دفاع بايد در محكمه صورت گيرد. قاضي بايد قضاوت كند. اگر كار را به بيرون از محكمه بكشانيم، اين عمل نوعي بازگشت به زندگي انسانهاي نخستين در ما قبل تاريخ است.»
تفکر و عبرت در فتنه 88|قصد عجیب فتنه گران
تفکر و عبرت در فتنه 88|غلبه با ماست
ضعف امت مسلمان به خاطر دوری از قرآن است
تفکر و عبرت در فتنه 88|اخلاص در کنار بصیرت
تفکر و عبرت در فتنه 88|امیدوار کردن دشمن